تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران

thesis
abstract

قانون همزاد آدمی بوده است و عجیب است که قانون گریزی نیز چنین عمری دارد. در هر دوره تاریخی دلایل متعددی برای قانون گریزی وجود داشته است و دارد و خواهد داشت مانند:عوامل سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که هریک از این عوامل در جوامع مختلف،میزان و جهتش متفاوت است و بعضا می توان گفت سلسله و مجموعه ای از این عوامل مسبب قانون گریزی و هنجار شکنی خواهدشد؛ قانون گریزی یک ناهنجاری است که حتما باید برطرف شود. مخصوصا در دنیای امروز اگر قانون گریزی نهادینه شود، امکان توسعه وجود نخواهد داشت. با توجه به مقدمه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که ویژگی بارز مبارزات و انقلاب مردم ایران را علیه نظام ستم شاهی،«مکتبی بودن»و«شیوه حکومت اسلام» می داند،از همین رو مطلوبست تا قوانین و مقررات موضوعه براساس موازین اسلامی،تقنین شده و اصول مترقی اسلام نیز از طریق قوه مجریه به مرحله اجرا گذاشته شود. همین امر دربادی امر،سهل و ساده بنظر می رسد اما ظرائف زیادی در بحث تقنین تا اجرامتصور خواهد بود؛زیرا اگر شرایط چهارگانه در نظر گرفته نشود(اجتماع،فرهنگ،اقتصاد،سیاست)،آثار و تبعات سوء در پی خواهد داشت که می توان عبور افراد از خطوط قرمز جامعه را یکی از تبعات منفی این امر دانست

similar resources

تحلیل حقوقی نقش قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران

Procurement means Preparing for access to goods and services of an external source. Procurement process is based on the principle of non-discrimination, equal treatment, mutual recognition, proportionality and transparency. In this article the answer given to this question, whether Act of the jurisdiction of Islamic Republic of Iran's Institute of justice ‎for trying civil actions against f...

full text

تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

مناطق ویژه اقتصادی در ایران با رویکرد تسهیل مبادلات بازرگانی و ترویج سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای رشد و رونق اقتصادی مناطق و کشور تشکیل شدند. از جمله مهمترین مسائل حقوقی در ارتباط با این مناطق، وضعیت مالیاتی آن‌هاست که با ترویج و جذب سرمایه­گذاری و تقویت ویژگی­های اختصاصی این مناطق برای رونق اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد و لذا می­بایست تحت نظام حقوقی خاص ضوابط مالیاتی قرار بگیرد. در این پژ...

full text

پژوهشی پیرامون نسبت سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول...

full text

جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023